گزارشاتی از آمریکا از بروز تنش جدیدی میان بایننس و وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) خبر میدهند؛ تنشی که این بار بر سر نحوه همکاری صرافیها با پروندههای قضایی و مسدودسازی داراییهای مشکوک شکل گرفته است.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از گزارشات رسانههای آمریکایی، وزارت دادگستری به دادستانها هشدار داده که از این پس ممکن است برای مسدود کردن حسابها یا توقیف داراییهای مرتبط با پروندههای کریپتویی، همکاری کمتری از سوی بایننس دریافت کنند. با این حال، بایننس این ادعا را به طور کامل رد کرده و تاکید دارد که هیچ تغییری در همکاری این صرافی با نهادهای مجری قانون آمریکا ایجاد نشده است.
موضوع اصلی اختلاف به سازوکاری موسوم به «Courtesy Freeze» بازمیگردد؛ روشی که در آن صرافیها میتوانند پیش از تکمیل فرایندهای حقوقی رسمی، به درخواست پلیس یا قربانیان کلاهبرداری، بهصورت موقت حسابهای مشکوک را مسدود کنند تا از جابهجایی داراییها جلوگیری شود.
گزارشها حاکی از آن است که وزارت دادگستری آمریکا در یک یادداشت داخلی اعلام کرده بایننس از ۸ ژوئن دیگر چنین درخواستهایی را بدون دریافت اسناد حقوقی رسمی اجرا نخواهد کرد و برای انجام این اقدامات، به سازوکارهای حقوقی بینالمللی مانند معاهدههای معاضدت قضایی متقابل (MLAT) نیاز خواهد بود.
مشکل اینجاست که این فرایندها معمولاً به هماهنگی میان دولتها نیاز دارند و ممکن است هفتهها یا حتی ماهها زمان ببرند؛ موضوعی که میتواند سرعت تحقیقات بینالمللی در پروندههای رمزارزی را به شدت کاهش دهد.
بایننس اما روایت متفاوتی ارائه میدهد. سخنگوی این صرافی در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده است:
هیچ تغییری در همکاری بایننس با نهادهای مجری قانون آمریکا ایجاد نشده و ایجاد نخواهد شد. حتی در حال بررسی راههایی برای افزایش همکاریها هستیم.
مدیر ارتباطات شرکتی بایننس نیز تاکید کرده این شرکت به طور مستقیم با وزارت دادگستری در تماس بوده و به آنها اطلاع داده که روند پاسخگویی به درخواستهای قانونی آمریکا بدون تغییر ادامه خواهد داشت.
او افزود:
ما به هیچ شکل و تحت هیچ شرایطی نحوه تعامل خود با نهادهای اجرای قانون در آمریکا را تغییر نخواهیم داد.
بایننس معتقد است ریشه این سوءتفاهم احتمالاً به الزامات مجوز فعالیت این صرافی در بازار جهانی ابوظبی (ADGM) بازمیگردد؛ مجوزی که بایننس از ابتدای سال ۲۰۲۶ تحت آن فعالیت میکند.
قوانین حفاظت از داده در این منطقه انتقال برخی اطلاعات شخصی به خارج از امارات را محدود میکند و ممکن است در تفسیر سختگیرانه، نهادهای خارجی را به استفاده از کانالهای رسمی بیندولتی مانند MLAT ملزم کند.
با این حال، بررسی مقررات ADGM نشان میدهد استثناهایی برای پروندههای حقوقی و درخواستهای قانونی خارجی در نظر گرفته شده و از نظر حقوقی همچنان امکان ادامه همکاری بایننس با نهادهای آمریکایی وجود دارد.
این اختلاف در شرایطی رخ میدهد که بایننس هنوز تحت نظارت شدید نهادهای آمریکایی قرار دارد. این صرافی در سال ۲۰۲۳ در پرونده نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریمها، با پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار با دولت آمریکا به توافق رسید و متعهد به اجرای استانداردهای سختگیرانهتری در حوزه انطباق و نظارت شد.
همکاری با نهادهای قضایی از همان زمان یکی از حساسترین بخشهای رابطه بایننس و دولت آمریکا بوده است. در آن پرونده نیز وزارت دادگستری اعلام کرده بود که به دلیل تاخیر بایننس در ارائه برخی اسناد، تنها بخشی از امتیازات مربوط به همکاری با تحقیقات را برای این صرافی در نظر گرفته است.
