دولت ایالات متحده روز دوشنبه طی دو انتقال مجزا، ۲۹۷ میلیون دلار بیتکوین (BTC) و اتر (ETH) را به حساب کوینبیس پرایم (Coinbase Prime) منتقل کرد. شرکت تحلیل بلاکچین آرکام (Arkham) ابتدا یک واریز ۸.۸ میلیون دلاری و سه ساعت بعد، واریز دوم به مبلغ ۲۸۸.۳۳ میلیون دلار را رهگیری کرد.
به گزارش میهن بلاکچین، انتقال بزرگتر، داراییهای مصادرهشده از سه پرونده جنایی مجزا را با هم ترکیب کرده است. این مبالغ شامل داراییهای مرتبط با برایان کروسون (Brian Krewson)، صرافی تعطیلشده بیتیسی-ای (BTC-e) و رایان فاراس (Ryan Farace)، فروشنده مواد مخدر در دارکوب است.
آنچه در این مطلب میخوانید
این اولین بار نیست که واریز به کوینبیس پرایم باعث ایجاد هشدار کاذب میشود. در ماه ژانویه نیز وجوه توقیفشده به همین شکل منتقل شدند که شایعاتی مبنی بر فروش بیتکوینها را برانگیخت. از آن زمان تاکنون، دولت این اقدام را برای سایر داراییهای توقیفشده نیز تکرار کرده است.
بهعنوان مثال، دولت در ماه ژوئن توکنهای چِینلینک (Chainlink) توقیفشده از صرافی FTX و در ماه می، آلتکوینهای شرکت آلامدا (Alameda) را به کوینبیس پرایم فرستاد. اما هیچکدام از این انتقالها به یک فروش قطعی منجر نشدند.
انتقالات روز دوشنبه نیز دقیقاً از همین رویه پیروی میکنند، اما در مقیاسی بسیار بزرگتر. داراییهای سه پرونده مصادرهای نامرتبط به فاصله چند ساعت به کوینبیس پرایم منتقل شدند؛ با این حال، تا زمانی که وزارت خزانهداری یا سرویس مارشالهای آمریکا مستقیماً در مورد فروش آنها اظهارنظر نکنند، هدف از این انتقالها نامشخص باقی میماند.
فرمان اجرایی ترامپ در مارس ۲۰۲۵، «ذخیره استراتژیک بیتکوین» را ایجاد کرد که یکی از اهداف آن، جلوگیری از فروش داراییهای بیتکوینی دولت بود. اما این رویه در حال حاضر تنها در حد یک دستورالعمل اجرایی است و به شکل قانون مدون درنیامده است.
کنگره در ماه می لایحهای را برای قانونیکردن این ذخایر و تعیین یک دوره نگهداری اجباریِ ۲۰ ساله ارائه کرد. این لایحه هنوز از مرحله کمیته فراتر نرفته است که بسیاری آن را نشانهای قوی از باور دولت کنونی به ارزش بیتکوین میدانند. با این وجود، ادامه روند انتقال بیتکوینها به کیف پول صرافیها باعث شده تا گمانهزنیهای زیادی در میان مردم درباره هدف واقعی پشت این تحرکات شکل بگیرد.
بخش عمدهای از داراییهای بیتکوین دولت آمریکا ریشه در مصادرههای جنایی دارد. واریز روز دوشنبه ترکیبی از سه مورد از جنجالیترین پروندههای قضایی است:
