در ایران یک «قانون جامع رمزارز» و یک تنظیمگر واحد برای تمام داراییهای دیجیتال وجود ندارد. بانک مرکزی بر رمزپولها، صرافیها و خدمات مرتبط با مبادله و نگهداری توکنهای معاملاتی نظارت میکند؛ سازمان بورس مسئول اوراق بهادار توکنی است؛ وزارت صمت استخراج و برخی توکنهای نماینده مالکیت عین را تنظیم میکند؛ شورای ملی تأمین مالی تولید بر ابزارهای تأمین مالی و توثیق تمرکز دارد؛ سازمان امور مالیاتی اجرای لایه مالیاتی را بر عهده دارد؛ و مرکز اطلاعات مالی الزامات مبارزه با پولشویی را دنبال میکند.
نتیجه عملی این تقسیم کار آن است که نمیتوان برای بیتکوین، تتر، ریال دیجیتال، توکن یک سهم، توکن دسترسی به خدمت و دستگاه استخراج یک حکم حقوقی واحد نوشت. موضوع، کارکرد دارایی و نوع خدمتی که ارائه میشود، تنظیمگر و سند حاکم را تعیین میکند.
یادداشت حقوقی: این مقاله گزارش و تحلیل عمومی مقررات است و جای مشاوره حقوقی یا مالیاتی متناسب با پرونده، قرارداد یا مدل کسبوکار مشخص را نمیگیرد.
آنچه در این مطلب میخوانید
دلیل اصلی، تفاوت کارکرد داراییهاست. یک توکن میتواند وسیله مبادله باشد، مالکیت یک دارایی را نمایندگی کند، حق دریافت سود یا مشارکت بدهد، فقط کلید دسترسی به یک خدمت باشد یا پول رسمی دیجیتال بانک مرکزی محسوب شود. مقررات ایران اختیار را بر اساس همین کارکرد تقسیم کرده است.
نظامنامه رمزارز مصوب ۱۹ دی ۱۴۰۳ این تقسیم کار را بهصراحت وارد ساختار حقوقی کرده است. مطابق جدول ماده ۴ آن، ابزار پرداخت خارجی و داخلی و CBDC زیر نظر بانک مرکزی قرار میگیرند؛ سازمان بورس بر اوراق بهادار رمزدارایی باپشتوانه نظارت میکند؛ وزارت صمت تنظیمگر استخراج و ابزار معامله مالکیت عین است؛ و شورای ملی تأمین مالی تولید مسئول ابزارهای تأمین مالی، توثیق و برخی کاربردهای تأمین مالی خارجی است.
این نظامنامه مسئله تعارض صلاحیت را کاملاً حل نکرده است، اما نقطه شروع دقیقتری از عبارت کلی «همهچیز زیر نظر بانک مرکزی است» میدهد. میهن بلاکچین پیشتر در گزارشی درباره تقسیم کار تنظیمگران رمزدارایی و ابهامهای باقیمانده این چندپارگی را بررسی کرده است.
برای فهم حکم فعلی، باید میان پنج سطح تمایز گذاشت:
هرگاه یک خبر با متن سند تفاوت داشته باشد، متن مصوب و تاریخ لازمالاجراشدن آن اولویت دارد. هرگاه دو نهاد درباره صلاحیت اختلاف داشته باشند، باید ابتدا ماهیت دارایی و سپس قانون بالادستی هر نهاد بررسی شود.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ نخستین پایه قانونی روشن برای صلاحیت بانک مرکزی در حوزه رمزپول است. بند «ض» ماده ۱، رمزپول را پول دیجیتال رمزنگاریشدهای تعریف میکند که میتواند بر بستر پایگاه داده اشتراکی بهشکل متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و بهصورت غیرمتمرکز مبادله شود.
سه حکم این قانون برای بازار کریپتو اهمیت بیشتری دارند:
نامه رئیسجمهور در ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ نیز بانک مرکزی را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول و مرجع مجوزدهی فعالان این حوزه معرفی کرد. این نامه دامنه صلاحیت را برای رمزپولهای جهانروا و پایهثابت توضیح میدهد، اما نمیتواند توکن اوراق بهادار یا هر رمزدارایی غیرپولی را صرفاً با تغییر نام زیر صلاحیت بانک مرکزی ببرد.
چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها سه دسته را از هم جدا کرده است:
| رمزپول/توکن معاملاتی | مبادله، ذخیره ارزش یا معامله در بازار | بیتکوین، اتر و استیبلکوینها با توجه به کارکرد معاملاتی | بانک مرکزی برای خدمات و بازار داخلی |
| توکن اوراق بهادار | نمایندگی حق مالی، سهم، سود یا پشتوانه سرمایهگذاری | توکن سهام، اوراق بدهی یا واحد سرمایهگذاری | سازمان  دسته رمزارز 16:01 1405/05/22 |