گسترش برنامه بازخرید اوراق خزانه‌داری توسط بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، واکنش شدید کنگره را در پی داشته است. سناتور وارن (Warren) به شدت از آن به عنوان «مداخله‌ای پر هرج‌ومرج» انتقاد کرد و با تعیین ضرب‌الاجلی خواستار شفاف‌سازی درباره این موضوع شد که آیا خزانه‌داری از منابع عمومی برای دستکاری نرخ بهره بلندمدت استفاده می‌کند یا خیر.
با صعود بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته، اقدام بسنت، وزیر خزانه‌داری، برای گسترش برنامه بازخرید اوراق با دور جدیدی از پرسش‌گری‌های کنگره مواجه شده است.
سناتور الیزابت وارن، دموکرات ارشد در کمیته بانکداری سنا، روز چهارشنبه نامه‌ای به بسنت ارسال کرد و خواستار آن شد که خزانه‌داری درباره مجموعه‌ای از اقدامات اخیر که بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا را هدف قرار داده‌اند، توضیح دهد. او این عملیات را «مداخله‌ای بی‌سابقه و پر هرج‌ومرج» توصیف کرد و پرسید که آیا خزانه‌داری قصد دارد گسترش بیشتر بازخرید اوراق بلندمدت را با برداشت از موجودی نقدی «حساب عمومی خزانه‌داری» (TGA) تأمین مالی کند یا خیر.
وارن همچنین از بسنت خواست تا شفاف‌سازی کند که آیا خزانه‌داری علاوه بر برنامه بازخرید، اقدامات دیگری را نیز برای کاهش بازده اوراق بلندمدت در نظر دارد یا خیر، و اینکه افزایش نرخ‌های بلندمدت تا چه حد بر هزینه‌های استقراض خانوارها مانند وام مسکن و وام خودرو تأثیر گذاشته است. وی درخواست کرد که خزانه‌داری تا ۲۱ اکتبر پاسخ خود را ارائه دهد.
خزانه‌داری به طور ناگهانی بازخریدها را گسترش می‌دهد، با این حال بازده اوراق همچنان در حال افزایش است
این جنجال ناشی از اعلامیه غافلگیرکننده خزانه‌داری در ۱۹ آگوست مبنی بر گسترش مقیاس بازخرید اوراق بلندمدت خزانه‌داری است.
این تصمیم تنها دو هفته پس از آن اتخاذ شد که خزانه‌داری برنامه تأمین مالی سه‌ماهه خود را منتشر کرد. خزانه‌داری آمریکا مدت‌هاست که تأکید دارد مدیریت بدهی باید از اصل «منظم و قابل پیش‌بینی بودن» پیروی کند، بنابراین تعدیل ناگهانی سیاست بازخرید خارج از پنجره تأمین مالی سه‌ماهه، برخی از مؤسسات وال‌استریت را غافلگیر کرد.
در نتیجه، خزانه‌داری سقف بازخرید در هر عملیات برای اوراق ۱۰ تا ۳۰ ساله خاص را از ۲ میلیارد دلار به ۶ میلیارد دلار افزایش داد. بسنت گفته است که گسترش بازخریدها عمدتاً با هدف بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار قدیمی‌تر (off-the-run) انجام شده است تا بانک‌ها و سایر مؤسسات بتوانند بدهی‌های قدیمی‌تر و با قابلیت معامله کمتر را بفروشند و ظرفیت خود را برای مشارکت در حراج‌های بدهی جدید بهبود بخشند.
اما اظهارات علنی بسنت همچنین باعث شد بازار بر این باور باشد که خزانه‌داری در عین حال امیدوار است روند سریع افزایش بازده اوراق بلندمدت را کُند نماید.
او پیشتر تحرکات بازار را به عنوان ایجاد یک «تب» توصیف کرده بود و گسترش بازخرید اوراق بلندمدت خزانه‌داری را نوعی «نسخه خزانه‌داری از عملیات توئیست (Operation Twist)» نامید. هنگامی که بازخریدهای گسترده اوراق بلندمدت برای اولین بار در ماه سپتامبر اجرا شد، خزانه‌داری حداکثر حجم خرید را به ۶ میلیارد دلار، یعنی سه برابر مقدار برنامه‌ریزی‌شده قبلی، افزایش داد.
در نتیجه این اقدام، بازده اوراق بلندمدت به روند نزولی ادامه نداد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا این هفته بار دیگر به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۲ افزایش یافت و بازده اوراق ۳۰ ساله نیز رقم نزدیک به ۵.۷ درصد را لمس کرد که بالاترین حد در بیش از دو دهه گذشته است.
وارن در نامه خود بیان کرد که افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا عمدتاً نتیجه سیاست‌های خود دولت است و تلاش خزانه‌داری برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی بلندمدت از طریق عملیات مدیریت بدهی را زیر سؤال برد.
خریدهای واقعی خزانه‌داری کمتر از سقف‌های تعیین‌شده است
یک تناقض نیز در خود برنامه بازخرید ظاهر شده است: اگرچه خزانه‌داری میزان قابل خرید را به شدت افزایش داد، اما در اجرای عملی از تمام این سهمیه استفاده نکرده است.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که در بازخریدهای اخیر اوراق بلندمدت خزانه‌داری، این نهاد تنها حدود نیمی از اوراق ارائه‌شده توسط سرمایه‌گذاران را پذیرفت و هر خرید واقعی کمتر از حداکثر سقف اعلام‌شده بود و خریدها تنها در تعداد کمی از اوراق بهادار متمرکز بود.
این امر باعث شده تا برخی سرمایه‌گذاران در مورد هدف واقعی برنامه گسترش خزانه‌داری تردید کنند.
اگر هدف اصلی بهبود نقدشوندگی بازار است، پس خزانه‌داری نیازی ندارد برای رسیدن به سقف تعیین‌شده، پیشنهادهای با قی