رهبران چین در برنامه اقتصادی جدید این کشور، ساخت یک شبکه ملی بلاکچین را در کنار سایر طرح‌های توسعه فناوری و دیجیتالی‌سازی اقتصاد قرار داده‌اند. با این حال، دولت پکن همزمان درباره شکل‌گیری حباب‌های اقتصادی و فاصله گرفتن از اقتصاد واقعی به‌دلیل تمرکز بیش از حد بر فعالیت‌های مجازی هشدار داده است.
به گزارش میهن بلاکچین، این برنامه که ۹ اکتبر از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی چین منتشر شده، بر ادغام فناوری دیجیتال با صنایع سنتی تأکید دارد. در این سند اما اشاره‌ای به بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال نشده است؛ موضوعی که با رویکرد چین در حمایت از زیرساخت‌های بلاکچینی تحت نظارت دولت و ممنوعیت فعالیت‌های مستقل رمزارزی هم‌خوانی دارد.
برنامه بلاکچین چین دقیقاً چه می‌گوید؟
شبکه ملی بلاکچین بخشی از برنامه گسترده‌تر چین برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال است. این طرح در کنار ایجاد شبکه سراسری پردازش و محاسبات و برنامه «داده در شرق، محاسبات در غرب» مطرح شده که با هدف انتقال داده‌های شهرهای شرقی به مراکز داده غرب کشور دنبال می‌شود. تدوین مقررات مربوط به مالکیت و مبادله داده‌ها نیز از دیگر محورهای این برنامه است.
چین پیش‌تر در آوریل ۲۰۲۰ شبکه خدمات مبتنی بر بلاکچین (BSN) خود را راه‌اندازی کرده بود. این زیرساخت تحت حمایت دولت فعالیت می‌کند و از ارزهای دیجیتال مستقل مانند بیت کوین پشتیبانی نمی‌کند. با این حال، سند جدید مشخص نکرده که شبکه ملی پیشنهادی بر پایه همین زیرساخت توسعه می‌یابد یا قرار است شبکه‌ای جداگانه باشد.
مسئولیت پیگیری این برنامه نیز به نهادهای اقتصادی و توسعه‌ای چین سپرده شده است. جزئیات اجرایی و مقررات آینده مشخص می‌کنند که شبکه جدید چه کاربردهایی خواهد داشت و چه محدودیت‌هایی بر آن اعمال می‌شود.
چرا بیت کوین خارج از برنامه چین قرار دارد؟
چین همچنان معامله ارزهای دیجیتال را در سرزمین اصلی خود غیرقانونی می‌داند و بانک مرکزی این کشور و هفت نهاد دیگر نیز در ماه فوریه بار دیگر بر ممنوعیت این فعالیت‌ها تأکید کردند.
در مقابل، دولت پکن توسعه پول دیجیتال دولتی خود را دنبال می‌کند. بانک مرکزی چین در برنامه پنج‌ساله‌ای که در ماه آگوست منتشر شد، بر توسعه تدریجی یوان دیجیتال تأکید کرد؛ ارزی که تحت نظارت دولت منتشر می‌شود و بخشی از راهبرد این کشور برای گسترش زیرساخت‌های مالی دیجیتال است.
انتشار برنامه جدید چین همچنین بحث درباره تأثیر سیاست‌های رمزارزی این کشور بر بازار جهانی را دوباره مطرح کرده است. با این حال، سند فعلی نشانه‌ای از تغییر موضع پکن درباره قانونی شدن معاملات ارزهای دیجیتال ارائه نمی‌دهد.