سم بنکمنفرید (SBF)، بنیانگذار صرافی ورشکسته FTX، بار دیگر درخواست داده است تا محاکمهاش از نو برگزار شود. او در اسناد جدیدی که ارائه کرده است، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) را متهم میکند که شاهدان اصلی پرونده را تحت فشار گذاشته است تا از شهادت به نفع او صرفنظر کنند.
طبق گزارش میهن بلاکچین، این درخواست جدید روز سهشنبه در دادگاه منطقهای نیویورک ثبت شده است؛ نکته قابلتوجه این است که مادر بنکمنفرید شخصا این درخواست را بهصورت pro se یعنی بدون حضور وکیل تحویل داده است. همچنین SBF در یادداشتی که ضمیمه شده است، خواستار کنارهگیری قاضی لوئیس کاپلان (Lewis Kaplan) شده و ادعا کرده است که روند دادرسی قبلی تحت تاثیر «اقدامات جهتدار» وزارت دادگستری بوده است.
در بخش اصلی این درخواست، بنکمنفرید ادعا کرده است که چندین شاهد کلیدی به دلیل فشارهای بیرونی و نگرانی از اقدامات تلافیجویانه وزارت دادگستری آمریکا، حاضر نشدند در دادگاه شهادت بدهند.
او در این سند توضیح داده است که دنیل چپسکی (Daniel Chapsky)، مدیر سابق بخش داده در صرافی FTX، به دلیل ترس از آسیبهای احتمالی و حملات رسانهای، از ارائه شهادت خودداری کرده است. همچنین، رایان سلامه (Ryan Salame)، همبنیانگذار FTX Digital Markets، نیز اعلام کرده بود که نمیتواند به صورت آزادانه در دادگاه صحبت کند.
طبق این درخواست، اگر چپسکی در دادگاه حاضر میشد، شهادت میداد که ادعای دادستانها مبنی بر از بین رفتن میلیاردها دلار از داراییهای کاربران و غیرقابلجبران بودن این خسارتها نادرست بوده است. علاوهبر این، رایان سلامه میتوانست برخی ادعاهای مطرحشده درباره سبک زندگی مجلل SBF را رد کند.
بنکمنفرید در این درخواست دوباره بر ادعای همیشگی خود پافشاری کرده و گفته است که FTX دارایی کافی برای بازپرداخت کامل تمامی سپردههای کاربران را در اختیار داشته است. او معتقد است بحرانی که رخ داد، صرفا یک کمبود نقدینگی کوتاهمدت ناشی از هجوم کاربران برای برداشت سرمایه بود، نه ورشکستگی واقعی.
این ادعا کاملا با روایت دادستانها درباره کسری ۸.۹ میلیارد دلاری داراییها در تضاد است. علاوهبر این، SBF مدعی شده است که وزارت دادگستری با پنهان کردن اطلاعات کلیدی، امکان دفاع عادلانه را از او سلب کرده است.
سم بنکمنفرید در نوامبر ۲۰۲۳، در تمامی ۷ ردیف اتهامی مربوط به کلاهبرداری از کاربران، سرمایهگذاران و طلبکاران صرافی FTX مجرم شناخته شد. دادستانها در این پرونده بر نقش مهم شرکت آلامدا ریسرچ که توسط خود SBF تاسیس شده بود، در ایجاد این بحران و سقوط صرافی تاکید کردند.
او پیش از این در نوامبر ۲۰۲۵ نیز درخواست تجدید محاکمه داده بود، اما دادگاه استیناف حوزه دوم آمریکا هنوز به آن درخواست رسیدگی نکرده است؛ SBF در نهایت به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شد. در بخشی از درخواست جدید او مطرح شده است که شاهدان از ارائه مدارک و شواهدی که به نفع او بود منع شدهاند و ادعا شده است که اگر این اطلاعات در دادگاه ارائه میشد، میتوانست نتیجه محاکمه را تغییر دهد.
در چند روز گذشته، پیامهایی از طرف SBF در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده است که در آنها، او خود را با چهرههای جنجالی مانند دونالد ترامپ، رایان سلامه و خوان اورلاندو هرناندز (رئیسجمهور پیشین هندوراس) مقایسه کرده است.
او در یکی از این پستها نوشته است:
وزارت دادگستری بایدن تلاش کرد حقیقت را خاموش کند، چون بهجای اجرای عدالت، اهداف سیاسی را دنبال میکرد.
تاکنون دفتر دادستانی نیویورک واکنشی به این ادعاهای تند نشان نداده است.
