روز گذشته شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ماه ژانویه در سطح ۲.۴٪ منتشر شد؛ اتفاقی که نشان میدهد علیرغم انقباض سیاستهای پولی آمریکا، تورم این کشور مقداری آرام گرفته و کاهش آن به طور پیوسته ادامه دارد.
به گزارش میهن بلاکچین، با این کاهش حالا نگاهها به تصمیم بعدی فدرال رزرو دوخته شده است: آیا این ارگان نرخ بهره را در نشست بعدی خود کاهش میدهد یا احتیاط همچنان بر تصمیمگیریهایش سایه میاندازد؟
شاخص قیمت مصرفکننده ماه ژانویه روز گذشته ۲.۴٪ اعلام شد که نسبت به ۲.۷٪ ماه دسامبر افتی معنادار محسوب میشود. نگاهی به عقبتر نیز نشان میدهد که این شاخص از سپتامبر سال گذشته که بالاتر از ۳٪ بود به شکلی پایدار کاهش یافته است. در سمت دیگر، شاخص تورم مرکزی نیز به نظر میرسد کاملا مهار شده به طوری که هم تورم اصلی و هم تورم مرکزی در یک ماه گذشته تنها ۰.۳٪ افزایش یافتهاند؛ این یعنی روند «تورمزدایی» در بطن اقتصاد همچنان زنده و پابرجاست.
تورم سالانه ۲.۴ درصدی حالا عملا اقتصاد آمریکا را دوباره وارد محدودهای کرده که در طول تاریخ پایدار تلقی شده است. رشد قیمتها اکنون دیگر در سطحی نیست که توجیهکننده سیاستهای فوقالعاده سختگیرانه دوران بحران تورمی باشد و سیاستهایی که زمانی برای مقابله با جهش قیمتها ضروری بودند، حالا بیش از پیش با شرایط واقعی اقتصاد فاصله گرفتهاند.
نکته جالب اینجاست که روند کاهش تورم اقتصاد آمریکا برای چهار ماه متوالی است که ادامه دارد. پیش از این نگرانیهای زیادی وجود داشت که سیاستهای تعرفهای دونالد ترامپ ممکن است موج جدیدی از گرانیها را به بار بیاورد اما دادههای کلان نشان میدهند که این نگرانیها عملا محقق نشدهاند و آن جهش قیمتی که بسیاری از آن واهمه داشتند، در آمارها دیده نمیشود و به جای آن، شاهد تعدیل و آرامش در بازار هستیم.
در همین حال، دامنه هدف نرخ بهره وجوه فدرال در محدوده ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪ قرار دارد. وقتی این سطح با تورم ۲.۴٪ مقایسه میشود، نرخ بهره واقعی همچنان بهوضوح مثبت است. به بیان ساده، سیاست پولی هنوز در عمل انقباضی محسوب میشود.
این یعنی هزینه استقراض بهطور ملموسی بالاتر از سرعت رشد قیمتهاست و همین موضوع شرایط مالی را در سراسر اقتصاد آمریکا سختتر کرده است. به عقیده تحلیلگران، این سطح از سیاست انقباضی زمانی منطقی بود که تورم بهطور قابلتوجهی بالاتر از هدف قرار داشت و خطر از کنترل خارج شدن انتظارات تورمی وجود داشت. اما آن شرایط اکنون تغییر کرده است.
چنین رویکرد سختگیرانهای تنها زمانی مناسب بود که تورم فرسنگها با هدف نهایی فدرال رزرو فاصله داشت و بیم آن میرفت که انتظارات تورمی از کنترل خارج شوند. اما اکنون وضعیت اقتصادی تغییر کرده است. آخرین گزارش شاخص قیمت مصرفکننده حتی پایینتر از پیشبینیهای کارشناسان بازار بوده و همانطور که گفتیم تورم مرکزی و اصلی هردو مهار شدهاند. به همین خاطر، منطق حکم میکند که سیاستهای پولی نیز باید بازتابدهنده این پیشرفتهای چشمگیر باشند.
جلسه بعدی فدرال رزرو در تاریخ ۱۷ تا ۱۸ مارس برگزار میشود. بسیاری میگویند این نهاد حالا فضای کافی برای اقدام دارد و منطقی است که از آن استفاده کند. کاهش تدریجی نرخ بهره میتواند بهبود واضح در پویایی تورم را به رسمیت بشناسد و از وارد شدن فشار غیرضروری بر رشد اقتصادی جلوگیری کند.
اما بالا نگه داشتن نرخ بهره برای مدت طولانی بدون شک ریسکهای بزرگی به همراه خواهد داشت. بخشهای حساس به نرخ بهره، مانند بازار مسکن و سرمایهگذاریهای شرکتی، هماکنون نیز با هزینههای تأمین مالی سنگینی مواجهاند. شرایط اعتباری همچنان سخت است و بسیاری از تصمیمهای مربوط به سرمایهگذاری به تعویق افتادهاند.
باید به یاد داشته باشیم که سیاستهای پولی با تاخیر اثر خود را نشان میدهند؛ بنابراین احتیاط بیش از حد در زمان کنونی میتواند منجر به ضعف اقتصادی اجتنابناپذیری در اواخر سال جاری شود.
البته احتمالاً در ادامه برخی از سیاستگذاران بر این نکته پافشاری خواهند کرد که تورم هنوز به هدف رسمی ۲ درصدی نرسیده است. احتیاط نهادی آنها
