در حالی که تلگرام سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین بسترهای ارتباطی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته میشود، حالا بار دیگر نام این پیامرسان در صدر اخبار سیاسی و امنیتی قرار گرفته و رسانههای دولتی روسیه از آغاز یک پرونده کیفری علیه پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام خبر دادهاند.
به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس گزارش رسانه رسمی روسیه «راسییسکایا گازتا» (Rossiyskaya Gazeta)، مقامات روسیه تحقیقات کیفری علیه پاول دوروف، بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام را آغاز کردهاند. این رسانه به نقل از سرویس امنیت فدرال روسیه، موسوم به افاسبی (FSB)، اعلام کرده که این پرونده در چارچوب اتهام «تسهیل فعالیتهای تروریستی» تشکیل شده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز تأیید کرده که گزارشهای منتشرشده بر اساس مستندات ارائهشده از سوی افاسبی بوده و این نهاد «در حال انجام وظایف خود» است. همین جمله کوتاه، نشان میدهد که پرونده از منظر حاکمیت روسیه جدی تلقی میشود و صرفاً یک اختلاف ساده نیست.
این خبر در حالی منتشر میشود که از اوایل فوریه، نهاد ناظر بر رسانههای روسیه یعنی روسکومنادزور (Roskomnadzor) محدودیتهای سختگیرانهتری علیه تلگرام اعمال کرده و عملاً فشار بر این پیامرسان را افزایش داده است.
تا زمان نگارش این خبر، هنوز تلگرام واکنش رسمی به این اخبار نشان نداده است.
ریشه این پرونده به اختلاف قدیمی میان تلگرام و نهادهای نظارتی روسیه بازمیگردد. طبق گزارش روزنامه نزدیک به دولت «کومسومولسکایا پراودا» (Komsomolskaya Pravda)، تلگرام از اجرای درخواستهای روسکومنادزور برای حذف محتوایی که «مرتبط با افراطگرایی» عنوان شده، خودداری کرده است.
بر اساس این گزارش، تلگرام تاکنون نزدیک به ۱۵۵ هزار کانال، گروه و رباتی را که از سوی مقامات روسی بهعنوان محتوای غیرقانونی یا مضر علامتگذاری شدهاند، حذف نکرده است. بیشترین موارد نیز شامل کانالهای حاوی اطلاعات نادرست، محتوای ترویج افراطگرایی، مطالب توجیهکننده فعالیتهای افراطی و همچنین محتوای مرتبط با مواد مخدر بوده است.
گرمان کلیمنکو (German Klimenko)، مشاور پیشین امور اینترنت رئیسجمهور روسیه نیز هشدار داده که نتیجه این تحقیقات ممکن است بسیار گسترده باشد. به گفته او، حتی احتمال دارد کل پلتفرم تلگرام بهعنوان یک نهاد افراطی طبقهبندی شود؛ اتفاقی که میتواند پرداخت هزینه اشتراک پریمیوم یا تبلیغات در این پیامرسان را جرمانگاری کند.
دوروف اما پیش از این مدعی شده بود که فشارهای دولت روسیه با هدف سوق دادن کاربران به یک پیامرسان جدید مورد حمایت دولت با نام مکس (MAX) انجام میشود.
او همچنین تأکید کرده چنین تلاشهایی پیش از این در کشورهای دیگر هم امتحان شده و نتیجهای نداشته است.
دوروف میگوید:
محدود کردن آزادی شهروندان هرگز پاسخ درستی نیست. تلگرام، فارغ از فشارها، از آزادی بیان و حریم خصوصی دفاع میکند.
پرونده حقوقی جدید بنیانگذار تلگرام در روسیه در حالی گشوده شده که وی از زمان بازداشتش در خاک فرانسه در آگوست ۲۰۲۴ با پرونده قضایی دیگری مواجه است.
مقامات فرانسوی پیشتر اعلام کرده بودند که دوروف ممکن است با نهایتا ۱۰ سال زندان مواجه شود. با این حال، در سال ۲۰۲۵ محدودیت سفر او لغو شد و شرایط حقوقیاش نسبت به گذشته کمی تغییر کرد.
