با پایان یافتن مهلت دریافت مجوزهای قانون جدید ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا (MiCA) در پایان ماه ژوئن، نهادهای نظارتی اعلام کردند که هیچ استثنایی قائل نخواهند شد. شرکتهای بدون مجوز باید فعالیت خود را متوقف کنند. در این میان، بایننس همچنان بر تعهد خود نسبت به بازار اروپا تاکید دارد.
به گزارش میهن بلاکچین، قانون جامع بازارهای داراییهای رمزنگاریشده در اتحادیه اروپا، موسوم به MiCA، در حال ایجاد تغییرات بنیادین در صنعت کریپتوی این قاره است. با فرا رسیدن پایان ماه ژوئن و اتمام مهلت مقرر، فشارهای نظارتی بر صرافیها و ارائهدهندگان خدمات ارزهای دیجیتال به بالاترین حد خود رسیده است.
به گزارش رویترز، کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا (CNMV) به عنوان یکی از نهادهای نظارتی پیشرو، رسماً اعلام کرده است که هیچگونه استثنا یا تمدیدی برای مهلت دریافت مجوز MiCA در پایان ژوئن وجود نخواهد داشت.
بر اساس این ابلاغیه:
با وجود چالشها و موانع نظارتی فعلی، شرکت بایننس از بازار اروپا ناامید نشده است. یی هه (Yi He)، مدیرعامل مشترک بایننس، در واکنش به این اتفاقات اظهار داشت که اروپا همچنان یکی از بازارهای بسیار مهم برای این صرافی محسوب میشود و بر تعهد این شرکت به منطقه تاکید کرد.
یی هه تصریح کرد:
جلب اعتماد نهادهای قانونگذار نیازمند زمان است. ما در بایننس به همکاری نزدیک خود با مقامات اتحادیه اروپا و نهادهای ملی ادامه خواهیم داد تا تلاشهای مرتبط با انطباقپذیری (Compliance) را پیش ببریم.
وی همچنین با اشاره به نقش فناوری و پذیرش بازار افزود که انتظار میرود ارائهدهندگان خدمات کریپتو (از جمله بایننس)، در آینده به ارکان و نگهبانان اصلی سیستم مالی تبدیل شوند و حتی نقشی پررنگتر از موسسات مالی سنتی ایفا کنند.
اجرای قانون MiCA اگرچه باعث افزایش امنیت و تابآوری بازار شده، اما چالشهای جدیدی را نیز به همراه داشته است. تاکنون اتحادیه اروپا حدود ۲۳۰ مجوز MiCA برای پلتفرمهای مختلف صادر کرده است.
پیشتازان دریافت مجوز در اروپا:
چالش شرکتهای کوچکتر:
وضعیت در کشوری مانند فرانسه نشاندهنده فشاری است که روی شرکتهای کوچکتر قرار دارد. در حال حاضر، حدود ۴۰ درصد از ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال که پیشتر در فرانسه ثبت شده بودند، هیچ درخواستی برای دریافت مجوز MiCA ثبت نکردهاند.
برخی از این شرکتها درخواستهای خود را پس گرفته، برخی به دنبال یافتن شرکای تجاری جدید هستند و عدهای دیگر به سمت تعطیلی کامل پیش میروند.
فعالان صنعت کریپتو معتقدند که چارچوب قانونی MiCA، تابآوری و پایداری بازار را به میزان قابلتوجهی تقویت کرده است؛ اما از سوی دیگر باعث کاهش تنوع در بازار شده است، زیرا شرکتهای کوچک توانایی مقابله با هزینهها و فشارهای قانونی این مقررات جدید را ندارند.
