اسکناس جدید سوریه بدون تصویر پدر و پسر / توت و زیتون به جای بشار اسد (+عکس)اسکناس جدید سوریه بدون تصویر پدر و پسر / توت و زیتون به جای بشار اسد (+عکس)
اسکناس های جدید سوریه رونمایی شدند.
به گزارش عصرایران، در این اسکناس ها برای اولین بار بعد از 50 سال، اثری از تصویر حافظ اسد و بشار اسد روسای جمهوری وقت سوریه نیست. حافظ و بشار اسد حدود 50 سال در سوریه حکومت کردند.
با سقوط حکومت بشار اسد در آذر ماه سال گذشته، دولت جدید تصمیم گرفت با حذف 2 صفر از پول ملی، اسکناس های جدیدی را چاپ و عرض کند. اسکناس های جدید از ابتدای سال جدید میلادی 2026 وارد بازار می شود. همچنین تبدیل و تعویض اسکناس های جدید و قدیم به مرور صورت می گیرد.
اسکناس های جدید تصاویری از محصولات کشاورزی مناطق مختلف سوریه دارد: توت، گندم، گل محمدی، پنبه، زیتون و پرتقال.
رئیس بانک مرکزی سوریه "عبدالقادر الحصریه" اعلام کرد فرآیند تبدیل اسکناس ها شامل حذف دو صفر از ارزش اسمی آن خواهد بود، به طوری که هر ۱۰۰ لیره قدیمی سوریه به یک لیره جدید سوریه تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری عربی سوریه (سانا)، او توضیح داد که روند تبادل ارز از اول ژانویه ۲۰۲۶ به مدت ۹۰ روز انجام خواهد شد که میتواند تمدید شود.
اسکناس جدید سوریه
سی ان ان در وب سایت عربی خود نوشت: سوریه از واحد پول جدید این کشور رونمایی کرد که به گفته احمد الشرع، رئیس جمهور موقت، «پایان یک دوره گذشته که مایه تاسف نبود و آغاز یک دوره جدید» است.
الشرع با اشاره به اینکه در اسکناس های جدید تصویر چهره هیچ مقامی وجود ندارد گفت اسکناس های جدید «بیانگر هویت ملی جدید و حرکتی به سوی دوری از تکریم افراد است. ما سمبل های نمادینی را اتخاذ کردهایم که با واقعیت سوریه مرتبط هستند، زیرا افراد میآیند و میروند. در طراحی پول سوریه امروز، ما خاطره تاریخی کالاهایی را که در ابتدا در سوریه موجود بودند، زنده کردیم.»
اسکناس قدیمی سوریه با تصویری از حافظ اسد و بشار اسد روسای جمهوری وقت
الشرع در حاشیه مراسمی در کاخ کنفرانس دمشق با حضور همسرش "لطیفه الدروبی" تأکید کرد تغییر واحد پول سوریه «یک عمل جراحی ظریف در مسیر تغییر وضعیت پولی در کشور» است.
وی گفت این موضوع «نیاز به بحثهای طولانی داشت و تلاشهای متعددی برای جایگزینی واحد پول و حذف صفرها صورت گرفته است. در سطح جهان، شش تلاش از این دست وجود دارد که نیمی از آنها موفق و نیمی دیگر ناموفق بودهاند. او ادامه داد جایگزینی پول قدیمی با پول جدید لزوماً اقتصاد را بهبود نمیبخشد؛ بلکه معاملات را تسهیل میکند.»
رونمایی از اسکناس جدید سوریه با حضور رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی
اسکناس های جدید سوریه
بانک مرکزی ۳ مسیر تازه برای خرید طلا معرفی کردبانک مرکزی ۳ مسیر تازه برای خرید طلا معرفی کرد
بانک مرکزی اعلام کرد ۳ مسیر جدید برای خرید طلا از طریق بورس کالا، شبکه بانکی و صندوقهای سرمایهگذاری با هدف کنترل نوسانات بازار طلا، فعال میشود.
به گزارش فارس؛ مصطفی قمریوفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی امروز جمعه در صفحه شخصی خود در ایکس از عملیاتی شدن ۳ ابراز بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا خبر داد و نوشت:
۱) این بانک در نظر دارد در راستای مدیریت بازار ارز و طلا، در هفته جاری و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ابزارهای بورس کالا اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده نماید.
۲) همچنین اوراق مبتنی بر طلا و ارز نیز این هفته از طریق شبکه بانکی عرضه خواهد شد.
۳) در سومین گام قرار است به زودی به منظور جلب مشارکت گسترده مردم، مجوز صندوقهای صدور ابطال طلا از طریق شعب بانک ملت جهت خرید این اوراق و سایر ابزارهای مبتنی بر طلا از طریق بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود تا از این درگاه نیز امکان خرید طلا برای متقاضیان ایجاد شود.
جزئیات این موارد در اطلاعیههای آتی به استحضار مردم خواهد رسید.
انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا در هفته جاریانتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا در هفته جاری
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده در هفته جاری منتشر می شود.
به گزارش ایرنا، مصطفی قمریوفا شامگاه جمعه در فضای مجازی نوشت: این نهاد ناظر در نظر دارد در راستای مدیریت بازار ارز و طلا، در هفته جاری و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس ابزارهای بورس کالا اقدام به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد شمش طلا با تحویل گواهی سپرده کند.
وی با بیان اینکه اوراق مبتنی بر طلا و ارز نیز این هفته از طریق شبکه بانکی عرضه خواهد شد، افزود: در سومین گام قرار است به زودی به منظور جلب مشارکت گسترده مردم، مجوز صندوق های صدور ابطال طلا از طریق شعب بانک ملت جهت خرید این اوراق و سایر ابزارهای مبتنی بر طلا از طریق بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود تا از این درگاه نیز امکان خرید طلا برای متقاضیان ایجاد شود.
وی تصریح کرد: جزئیات این موارد در اطلاعیه های آتی به استحضار مردم خواهد رسید.
بمب خبری ایلان ماسک؛ به رشد اقتصادی دو رقمی میرسیمبمب خبری ایلان ماسک؛ به رشد اقتصادی دو رقمی میرسیم
حرفهای اخیر او دقیقاً در راستای دغدغههای همیشگیاش قرار دارد: ناکارآمدی دولت، کاهش بهرهوری صنعتی و لزوم شتاببخشیدن به فناوری. استدلال ماسک این است که بدون یک «جهش بزرگ» در نوآوری و تولید، آمریکا برای حفظ قدرت رقابتی خود در سطح جهانی با چالشهای جدی روبهرو خواهد شد.
بازار لبنیات چشمانتظار واکنش وزارت جهاد کشاورزیبازار لبنیات چشمانتظار واکنش وزارت جهاد کشاورزی
لبنیات بهعنوان یکی از مهمترین اقلام سبد غذایی خانوار، سالهاست در معرض سیاستهای ناپایدار قیمتگذاری قرار دارد. از یکسو، دولتها همواره بر ضرورت حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت تأکید کردهاند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان و دامداران از افزایش مداوم هزینههای تولید سخن گفتهاند؛ تضادی که در نهایت، خود را در بازار مصرف و کاهش سرانه مصرف لبنیات نشان داده است.
به گزارش ایسنا، در ماههای اخیر، همزمان با افزایش دوباره هزینههای تولید، بحث بازنگری در قیمت محصولات لبنی بار دیگر مطرح شد. در همین چارچوب، وعده کاهش قیمت چهار قلم لبنی پرمصرف در دستور کار قرار گرفت؛ وعدهای که با بازتاب گسترده رسانهای همراه شد و انتظار کاهش قیمتها را در میان مصرفکنندگان افزایش داد.
اعلام نرخ از تریبون رسمی؛ ابلاغی که وجود ندارد
در حالی که صداوسیما نرخهایی را برای برخی محصولات لبنی اعلام کرد و اینگونه القا شد که قیمتها نهایی شدهاند، انجمن صنایع لبنی ایران در واکنش به این موضوع اعلام کرد که تاکنون هیچ نرخ رسمی و لازمالاجرایی به این انجمن و واحدهای تولیدی ابلاغ نشده است. به گفته فعالان این صنعت، اعلام قیمت بدون طی فرآیند قانونی و بدون ابلاغ رسمی، نهتنها قابلیت اجرا ندارد، بلکه موجب سردرگمی بازار، تولیدکننده و مصرفکننده میشود.
این تناقض در اطلاعرسانی، بار دیگر مسئله چندصدایی در سیاستگذاری بازار کالاهای اساسی را برجسته کرده است؛ وضعیتی که پیشتر نیز در بازارهایی مانند مرغ، تخممرغ و روغن تجربه شده و نتایج آن، چیزی جز بیثباتی و کاهش اعتماد عمومی نبوده است. اما در این میان وزارت جهاد کشاورزی چه نقشی در تنظیم بازار کالای اساسی دارد؟ اینهمه تاخیر در اعلام نرخهای جدید و کنترل بازار آیا مفهومی جز سردرگمی دولت در شرایط موجود دارد؟
وعده ارزانی و واقعیت بازار
بررسیهای میدانی از سطح بازار نشان میدهد قیمت محصولات لبنی نهتنها کاهش محسوسی نداشته، بلکه در برخی اقلام همچنان روند افزایشی یا تثبیت در سطوح بالا را تجربه میکند. این در حالی است که وعده کاهش قیمت چهار قلم لبنی، عملاً به مرحله اجرا نرسیده و مصرفکنندگان، اثر ملموسی از آن در سبد خرید خود احساس نمیکنند. کارشناسان معتقدند زمانی که قیمتگذاری بدون پشتوانه اجرایی و بدون هماهنگی میان نهادهای مسئول اعلام میشود، نتیجهای جز افزایش شکاف میان انتظار جامعه و واقعیت بازار نخواهد داشت؛ شکافی که در نهایت به کاهش مصرف و تغییر الگوی تغذیه خانوار منجر میشود.
این شکاف و البته سوء مدیریتها موجب میشود که مردم به اقدامات دسته جمعی همچون ایجاد کمپینهای نخریدن محصولات لبنی زنند. البته که در پی این اقدامات، در صفحات مجازی ویدیوهایی منتشر شد مبنی بر کاهش و نصف شدن قیمت محصولات لبنی اما سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: لبنیات کالایی فسادپذیر و غیرقابل احتکار است. زمانی که محصول به فروش نرسد، به تاریخ انقضا میرسد، به کارخانه بازمیگردد و معدوم میشود؛ این یعنی خسارت مستقیم به اقتصاد ملی. صنعت لبنیات صنعتی نیست که شایسته تنبیه باشد و فشار به این صنعت در نهایت به ضرر تولید، اشتغال و مصرفکننده تمام میشود.
ریشههای بحران؛ از نهاده دامی تا قیمت شیرخام
فعالان صنعت لبنیات بارها تأکید کردهاند که افزایش قیمت محصولات لبنی، بیش از آنکه ناشی از سودجویی کارخانهها باشد، نتیجه مستقیم افزایش هزینههای تولید است. قیمت شیرخام، نهادههای دامی، انرژی، حملونقل و بستهبندی در ماههای گذشته رشد قابلتوجهی داشته و این افزایش، حاشیه سود تولیدکنندگان را بهشدت محدود کرده است.
در چنین شرایطی، قیمتگذاری دستوری بدون تأمین نهاده ارزان یا پرداخت یارانه هدفمند، عملاً تولید را با زیان مواجه میکند. برخی فعالان این صنعت هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند به کاهش تولید، افت کیفیت یا حذف تدریجی برخی محصولات از بازار منجر شود.
سکوت وزارت جهاد کشاورزی؛ پرسشی بیپاسخ
در میانه این ابهامات، نقش وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و دامی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. این وزارتخانه از یکسو مسئول سیاستگذاری در حوزه نهادههای دامی و قیمت شیرخام است و از سوی دیگر، باید در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار، مسیر قیمتگذاری محصولات لبنی را شفاف کند. با این حال، تا این لحظه، اقدام روشنی از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای رفع تناقض میان اعلام نرخ رسانهای و نبود ابلاغ رسمی مشاهده نشده است؛ سکوتی که به گفته کارشناسان، خود به عاملی برای تشدید بلاتکلیفی بازار تبدیل شده است.
لبنیات در تنگنای سیاستهای متناقض؛ وقتی نهاده هست، اما لبنیات از سفره مردم دور میشود
اظهارات اخیر درباره اولویت تخصیص نهادههای دامی به دام صنعتی، بار دیگر تناقضهای عمیق در سیاستگذاری بازار لبنیات را برجسته کرده است؛ تناقضی که از یکسو به فروش شیر با قیمت مصوب به کارخانههای لبنی منتهی میشود و از سوی دیگر، محصول نهایی را به سطحی از قیمت میرساند که از توان خرید بخش قابلتوجهی از مردم خارج است؛ وضعیتی که نه به نفع دامدار است، نه تولیدکننده و نه مصرفکننده.
نهاده دامی؛ نقطه شروع یک زنجیره معیوب
در هفتههای اخیر، بحث تخصیص نهادههای دامی و اولویتدهی به دام صنعتی بار دیگر به کانون توجه فعالان بخش کشاورزی و دامپروری بازگشته است. بر اساس اظهارات مطرحشده، نهادههای یارانهای در اختیار دامدارانی قرار میگیرد که شیر تولیدی خود را با قیمت مصوب به کارخانههای لبنی میفروشند؛ سیاستی که در ظاهر با هدف کنترل قیمت لبنیات اتخاذ شده، اما در عمل به ایجاد اختلال در کل زنجیره تولید و مصرف منجر شده است.
دامداران میگویند فروش شیر با قیمت مصوب، در شرایطی که هزینه نهاده، حملونقل، انرژی و نگهداری دام بهطور مداوم افزایش یافته، توجیه اقتصادی ندارد. در نتیجه، تولیدکننده در نقطهای قرار میگیرد که یا باید با حاشیه سود حداقلی و حتی زیان تولید کند، یا بهدنبال مسیرهای جایگزین برای ادامه فعالیت باشد.
قیمت مصوب؛ محصولی که خریدار ندارد
مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که شیر تولیدشده با قیمت مصوب، وارد چرخه تولید کارخانههای لبنی میشود، اما محصول نهایی با قیمتی به بازار عرضه میشود که از توان خرید بسیاری از خانوارها خارج است. کاهش قدرت خرید مردم باعث شده مصرف لبنیات افت محسوسی داشته باشد و بازار با مازاد نسبی محصول مواجه شود؛ مازادی که نه امکان جذب داخلی دارد و نه در بسیاری موارد، قابلیت صادرات.
در چنین شرایطی، قیمتگذاری دستوری عملاً به هدف اصلی خود که حفظ مصرف و ثبات بازار است، نمیرسد و تنها فشار مضاعفی بر تولیدکننده و دامدار وارد میکند.
صادرات ناممکن و بنبست تولید
فعالان این حوزه تأکید دارند محصولی که در داخل کشور به دلیل قیمت بالا خریدار ندارد، الزاماً امکان صادرات هم پیدا نمیکند. محدودیتهای تجاری، هزینههای بالای لجستیک و رقابت شدید در بازارهای منطقهای، صادرات لبنیات را به گزینهای دشوار تبدیل کرده است. به این ترتیب، تولیدکننده با محصولی مواجه میشود که نه در بازار داخلی جذب میشود و نه در بازار خارجی. این بنبست، دامدار و صنعت لبنی را به سمت تصمیمهای ناگزیر سوق داده است؛ تصمیمهایی که گاه به کاهش تولید، تغییر الگوی دامداری یا حتی خروج از چرخه تولید منجر میشود.
قیمتگذاری بدون بازار؛ سیاستی علیه مصرف
آنچه از مجموع این اظهارات و تحولات برمیآید، شکاف عمیق میان سیاست قیمتگذاری و واقعیت بازار است. وقتی محصولی با قیمت مصوب تولید میشود، اما مصرفکننده توان خرید آن را ندارد، عملاً سیاست قیمتگذاری نهتنها حمایتی نیست، بلکه به عاملی برای کاهش مصرف تبدیل میشود. کاهش مصرف لبنیات، در کنار پیامدهای اقتصادی، تبعات تغذیهای و سلامتمحور نیز دارد؛ موضوعی که بارها از سوی کارشناسان حوزه سلامت مورد هشدار قرار گرفته و همچنان بیپاسخ مانده است.
فرجام بلاتکلیفی؛ تصمیم یا تکرار تجربههای شکستخورده
بازار لبنیات امروز در نقطهای قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری به تصمیمگیری شفاف، هماهنگ و قابلاجرا نیاز دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که وعدههای مقطعی و اعلام قیمتهای غیررسمی، نهتنها به کاهش قیمت منجر نمیشود، بلکه به بیثباتی بیشتر بازار دامن میزند.
در شرایطی که سرانه مصرف لبنیات کاهش یافته و فشار هزینهها همزمان بر تولیدکننده و مصرفکننده سنگینی میکند، انتظار میرود سیاستگذار بهجای اعلامهای رسانهای، با اقدام عملی و پاسخگویی شفاف، مسیر روشنی برای قیمتگذاری و حمایت از این کالای اساسی ترسیم کند؛ مسیری که اگر همچنان به تعویق بیفتد، وعده ارزانی چهار قلم لبنی نیز به فهرست وعدههای محققنشده بازار اضافه خواهد شد.
جزئیات تازه درباره حقوق کارمندان در سال آیندهجزئیات تازه درباره حقوق کارمندان در سال آینده
دولت از «احتیاط در تعیین حقوق» میگوید و مجلس از «ناکافی بودن افزایش ۲۰ درصدی»؛ حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده سرنوشت حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ میتواند حتی در میانه سال و یا بسته به تصمیم مجلس در زمان بررسی کلیات تغییر کند.
به گزارش تسنیم؛ در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت به مجلس ارائه شده، رئیس سازمان برنامه و بودجه از احتمال تغییر در پرداختها و حتی بازنگری در حقوقها در طول سال آینده خبر داده است؛ موضوعی که همزمان با مخالفت جمعی از نمایندگان مجلس با میزان افزایش حقوق، بررسی کلیات لایحه بودجه را وارد مرحلهای حساس کرده است.
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به شرایط درآمدی دولت در سال آینده اعلام کرد: «در سال ۱۴۰۵ ممکن است گشایشهایی در منابع درآمدی ایجاد شود و این احتمال وجود دارد که حتی در طول سال، تغییراتی در حقوق یا در پرداختها، اعم از پرداختهای موقت، رفاهی و موارد مشابه برای کارمندان اعمال شود.» او در عین حال تأکید کرد که دولت در تعیین حقوق و مزایا تلاش کرده است با احتیاط عمل کند و «جای پای خود را محکم بگذارد».
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که حدود ۱۷۰ نماینده مجلس در نامهای رسمی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری در این رقم شدهاند. نمایندگان امضاکننده این نامه معتقدند افزایش پیشنهادی دولت فاصله معناداری با نرخ تورم دارد و نمیتواند کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را جبران کند.
مخالفت گسترده نمایندگان با میزان افزایش حقوق، این احتمال را تقویت کرده است که کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در زمان بررسی در صحن علنی مجلس با چالش جدی مواجه شود و حتی رد شود؛ سناریویی که میتواند مسیر بودجه سال آینده را بهطور کامل تغییر دهد.
در همین راستا، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به سناریوهای پیشروی دولت در صورت اصرار مجلس بر افزایش بیشتر حقوقها گفت: دولت آمادگی دارد در صورت تصمیم مجلس، منابع لازم را از مسیرهای جایگزین تأمین کند. به گفته پورمحمدی، این منابع میتواند از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی یا کاهش بودجههای عمرانی فراهم شود؛ هرچند هر یک از این گزینهها پیامدهای اقتصادی خاص خود را به همراه دارد.
بر اساس این اظهارات، لایحه بودجه ۱۴۰۵ اکنون دارای دو محور کلیدی و بههمپیوسته است: نخست آنکه دولت بهطور رسمی راه را برای افزایش حقوق یا بهبود پرداختها در میانه سال آینده باز گذاشته و افزایش حقوق را بهصورت قطعی و بستهشده تلقی نمیکند؛ دوم آنکه تحقق این سناریو، تا حد زیادی به رویکرد مجلس در بررسی کلیات و جزئیات لایحه بودجه بستگی دارد.
از یک سو، پذیرش کلیات بودجه با افزایش ۲۰ درصدی حقوق میتواند به معنای اجرای محتاطانه سیاستهای مزدی دولت در ابتدای سال ۱۴۰۵ باشد و از سوی دیگر، رد کلیات یا اعمال تغییرات اساسی از سوی مجلس، دولت را ناگزیر به بازتعریف منابع و مصارف بودجه خواهد کرد.
در مجموع، به نظر میرسد سرنوشت حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده و تصمیمگیری درباره آن نهتنها به وضعیت منابع درآمدی دولت در طول سال، بلکه به نتیجه تعامل و تقابل دولت و مجلس در جریان بررسی بودجه وابسته است؛ تعاملی که میتواند معیشت میلیونها حقوقبگیر را تحت تأثیر قرار دهد.
قیمت ارزهای دیجیتال امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴قیمت ارزهای دیجیتال امروز سه شنبه ۹ دی ۱۴۰۴
بازار ارزهای دیجیتال امروز نوسانات محدودی را تجربه کرد و سرمایهگذاران با دقت تغییرات قیمتی بیتکوین، اتریوم و سایر ارزهای اصلی را دنبال کردند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، کاهش جزئی قیمت بیتکوین و اتریوم، همراه با رشد اندک تتر، نشاندهنده فضایی محتاطانه در معاملات داخلی و جهانی است. این تغییرات میتواند بازتابی از شرایط اقتصادی و تصمیمات فعالان بازار باشد.
هر واحد بیتکوین در بازار داخلی با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱۱۹,۴۱۳,۹۳۸,۰۰۰ ریال رسید. در بازار جهانی نیز بیتکوین با نرخ ۸۷,۲۸۴.۵۱ دلار معامله میشود.
همچنین، هر واحد اتریوم با ۰.۲۳ درصد کاهش در بازار داخلی به قیمت ۴,۰۱۲,۷۳۳,۱۰۰ ریال رسید و در بازارهای جهانی، با قیمت ۲,۹۳۳.۰۷ دلار خرید و فروش شد. این کاهش محدود قیمتها نشان میدهد که سرمایهگذاران هنوز به ثبات بازار امیدوارند اما احتیاط را در معاملات خود رعایت میکنند.
تتر، استیبلکوین بازار ارزهای دیجیتال، در بازار داخلی با افزایش ۰.۰۷ درصدی به قیمت ۱,۳۶۷,۹۹۰ ریال رسید. در بازار جهانی نیز هر واحد تتر با قیمت ۱ دلار معامله میشود. افزایش کوچک قیمت تتر معمولاً به عنوان نشانهای از حفظ ثبات در بازار و نقدینگی مناسب تفسیر میشود.
در معاملات امروز، بایننس کوین نیز با کاهش ۰.۱۵ درصدی نسبت به روز گذشته، به قیمت ۱,۱۶۷,۶۴۶,۰۰۰ ریال در بازار داخلی رسید و در بازار جهانی با نرخ ۸۵۳.۴۸ دلار معامله شد. سایر ارزهای اصلی بازار نیز عمدتاً با نوسانات جزئی همراه بودند که جدول زیر جزئیات کامل آن را نشان میدهد.
بهطور کلی، بازار ارزهای دیجیتال امروز با نوسانات جزئی همراه بود؛ بیتکوین و اتریوم کاهش قیمت داشتند، در حالی که استیبلکوینها مانند تتر رشد محدودی را تجربه کردند. این وضعیت نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران در شرایط ناپایدار اقتصادی و جهانی است.
آیا دلار سلطه جهانی خود را حفظ خواهد کرد؟آیا دلار سلطه جهانی خود را حفظ خواهد کرد؟
سال ۲۰۲۶ میتواند نقطه آغاز روندی باشد که در آن جایگاه جهانی دلار آمریکا بهتدریج تضعیف میشود. استفاده مکرر واشنگتن از دلار بهعنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی، باعث شده بسیاری از کشورها به دنبال راههای جایگزین برای تجارت و پرداختهای بینالمللی باشند. این تغییرات آرام اما پیوسته، نشانهای از کاهش نقش دلار در اقتصاد جهانی است.
سهم آمریکا از تجارت جهانی که در سال ۲۰۰۰ حدود یکسوم بود، امروز به یکچهارم کاهش یافته و افزایش مبادلات میان اقتصادهای نوظهور، باعث شده دلار دیگر مرکز اصلی جریان کالاها محسوب نباشد. برای نمونه، تجارت میان هند و روسیه اکنون با روپیه، درهم و یوان تسویه میشود. بیش از نیمی از تجارت چین نیز از طریق سامانه پرداخت مرزی CIPS انجام میگیرد؛ سیستمی که جایگزین شبکه جهانی SWIFT شده و دیگر تحت سلطه بانکهای غربی نیست. علاوه بر این، همکاریهای تجاری میان کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین، امارات و هند و اندونزی و مالزی نیز در حال آزمایش تسویه با ارزهای محلی است.
همزمان، بانکهای مرکزی در سراسر جهان شروع به ذخیره ارزهایی غیر از دلار بهعنوان ذخایر ارزی کردهاند. سهم دلار از ذخایر جهانی که در سال ۱۹۹۹ حدود ۷۲ درصد بود، امروز به ۵۸ درصد کاهش یافته و همچنان در حال افت است. ارزش یک ارز تنها زمانی حفظ میشود که امنیت آن درک شود، اما اکنون این برداشت در حال تغییر است.
کسری مالی آمریکا که برای سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) حدود ۱.۹ تریلیون دلار برآورد شده است، در کنار شکاف حساب جاری نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، فشار قابلتوجهی بر دلار وارد میکند. چاپ بیرویه پول نیز اعتماد جهانی به این ارز را کاهش داده و جایگاه آن بهعنوان ارز ذخیره غالب جهان را با تهدید روبهرو کرده است.
بازار اوراق خزانهداری آمریکا با بیش از ۲۷ تریلیون دلار در گردش دیگر نقدشوندگی و اعتبار گذشته را ندارد. بانکهای بزرگ مانند جی.پی مورگان (JP.Morgan)، سیتی (CITI) و گلدمن (GoldMan) نتوانستهاند ظرفیت خود را متناسب با این حجم افزایش دهند و در شرایط بحرانی تنها دخالت فدرال رزرو مانع فروپاشی میشود؛ همانطور که در بحران مارس ۲۰۲۰ رخ داد.
در سال ۲۰۲۶، تهدید اصلی دلار نه از یک ارز واحد، بلکه از سیستمهای پرداخت جایگزین خواهد بود. پروژههایی مانند امبریج (mBridge) با همکاری چین، هنگکنگ، تایلند، امارات و بریکس پی (Brics Pay) میان کشورهای عضو بریکس، امکان تسویه سریع و ارزان با ارزهای محلی را فراهم میکنند.
همچنین استیبلکوینها بهعنوان رقیب جدی زیرساخت دلاری مطرح شدهاند. اگرچه بسیاری از آنها به دلار متصل هستند، اما نسخههای چندارزی یا مبتنی بر یوان میتوانند مسیرهای تسویه مستقل ایجاد کنند. چین نیز با عرضه استیبلکوینهای مبتنی بر یوان از طریق هنگکنگ و کشورهای حاشیه خلیج فارس، به دنبال استفاده از این ابزار در معاملات واقعی مانند پروژههای زیرساختی و تجارت انرژی است.
بهطور سنتی جایگزینی یک ارز با ارز دیگر دههها زمان میبرد، اما رشد فناوری و گسترش مالی دیجیتال این روند را تسریع کرده است. باوجوداینکه دلار همچنان ارز غالب جهان شناخته میشود، اما نشانههای تضعیف آن آشکار شده و در سال ۲۰۲۶ احتمال لغزش جایگاه آن بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.
منبع:دیجینوی
بنزین سوپر گران شدبنزین سوپر گران شد
بر اساس فرم اطلاعیه جدید عرضه سوپر در بورس انرژی، قیمت این حامل انرژی بار دیگر افزایش یافت.
به گزارش فارس، اطلاعیه دوم عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی از افزایش ۳۷۰۰ تومانی قیمت پایه این محصول خبر میدهد.
بنزین سوپر وارداتی در عرضه اول در ابتدای آذر ماه روی قیمت پایه ۶۵۸۰۰ تومان عرضه شده بود و این حامل به نرخ ۸۳۷۰۰ تومن به دست مردم رسید.
در اطلاعیه دوم به فاصله یک ماه نرخ بنزین سوپر به ۶۹۵۰۰ تومان افزایش یافته است.
مشخص نیست که محمولههای بنزین وارداتی به صورت مجزا وارد بنادر کشور شده و یا یک محموله وارداتی به صورت بخش بخش در حال عرضه است.
یک اقتصاددان: قیمت دلار بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان کاهش خواهد داشتیک اقتصاددان: قیمت دلار بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان کاهش خواهد داشت
یک اقتصاددان گفت: با انتخاب همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی، مدیریت ارز نیما و کاهش پرداخت ارز ترجیحی، قیمت دلار بین ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان کاهش خواهد داشت.
محمد صادقالحسینی در گفتوگو با ایسنا، در واکنش به نوسانات افزایشی قیمت ارز در روزهای اخیر اظهار کرد: مدلهای اقتصادی نشان میدهند سقف قیمت دلار تا آخر سال باید بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان باشد و در ماههای آذر و دی باید بین ۱۳۳ تا ۱۳۴ هزارتومان باشد.
وی افزود: ممکن است نرخ ارز بالاتر برود ولی برمیگردد و وارد کانال میشود. در دورههای مختلف به کرات این رفت و برگشتهای نرخ ارز اتفاق افتاده است.
این اقتصاددان با بیان اینکه اعدادی که برخی درباره دلار ۲۰۰ هزار تومان و ۳۰۰ هزار تومان بیان میکنند غیرواقعی است، تاکید کرد: همانطور که گفتم قیمت واقعی دلار نباید بیش از ۱۳۴ هزار تومان باشد، اما اینکه میبینیم این روزها قیمت اینقدر بالا رفته چند دلیل دارد که کوتاه مدت و مقطعی است و دوباره پایین میرود. هرچند به دلیل وجود تورم مجددا احتمال افزایش قیمت ارز وجود دارد.
صادقالحسینی تصریح کرد: بالا رفتن قیمت ارز به صورت کلی رشد نقدینگی در ایران است که از کسری بودجه نشأت میگیرد. اما در شرایط فعلی این رشد سریع را برای این ماه خیلی غیرعادی و بیش از حد میدانم. دلیل این افزایش سریع تعطلات ژانویه، نزدیک شدن به پایان سال چینی و مدیریت غلط بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: مدیریت غلط ارز نیما که باعث اختلاف ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی بین تالار اول و ارز آزاد شده، اختلاف ۲۰ تا ۳۰ تومانی بین تالار دوم و ارز آزاد و و پرداخت ارز ترجیحی گسترده باعث شده که دلار به بالاتر از حد واقعی خودش برسد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن آقای همتی احتمالا ریزش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی در قیمت ارز اتفاق میافتد. حتی کاهش دلار نیمایی و ارز ترجیحی هم باعث کاهش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی قیمت دلار میشود. بنابراین توصیه من به خریداران ارز آن است که خیلی با احتیاط عمل کنند و سرمایههای خود را حفظ کنند.
وی درخصوص توصیه برای سرمایهگذاری در بازار امن گفت: بورس در این سه ماهه رشد خوبی داشته و فکر میکنم رشدش را ادامه بدهد.
بنابراین گزارش، امروز در پی خبر استعفای محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی و انتخاب عبدالناصر همتی - برای این سمت، قیمت دلار از محدوده ۱۴۲ هزار تومان به ۱۳۷ هزار تومان کاهش یافت که افت حدود ۵۰۰۰ تومانی رانشان میدهد.
